كرامة الأستاذ ومصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار

أثارت مساندة حركة مجتمع السلم للحركة الاحتجاجية لعمال قطاع التربية ردود فعل ايجابية لدى المضربين ،على اعتبار أن الحركة اعتبرت في بيانها الصادر يوم أول مارس 2010 ،ان " الإضراب حق دستوري وآلية ديمقراطية للدفاع عن الحقوق واستخلاصها إذا استنفدت كل السبل، ولكن يبقى الحوار هو الطريقة الحضارية المثلى لتثمين المكاسب وتحصيل الحقوق."مثمنة "كل الزيادات في الأجور والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكل مساعي تحسين الإطار المعيشي لجميع المواطنين، نبهت إلى مخاطر تدهور القدرة الشرائية أمام معادلة الاستهلاك بدون إنتاج وسياسة رفع الأجور التي لا يقابلها زيادة في نسبة التنمية.هذا الموقف الواضح الذي وقف إلى جانب أسرة التربية ،اقلق بعض الأوساط على اعتبار أن الحركة حسب زعمهم تستثمر في القطاع من أجل الاستحقاقات السياسية القادمة ، ولم يقرأ هؤلاء ان علاقة حركة مجتمع السلم بقطاع التربية والتكوين هي علاقة جد وثيقة ولها ارتباط عاطفي معه على اعتبار أن اغلب إطارات ومناضلي الحركة جزء أساسي من هذه الأسرة الواسعة الانتشار عبر كل القطر الجزائري ،ولا غرابة أن تستشعر الحركة مسؤوليتها التاريخية من اجل أن يرفع القطاع رأسه عاليا لأنه يمثل الحاضر والمستقبل .

إن حركة مجتمع السلم ومن خلال قراءة موقفها من إضراب أساتذة التعليم ،وتمسكها بضرورة فسح المجال أمامهم للقيام بأدوارهم الحضارية ،وتمكينهم من استعادة الثقة في أنفسهم ،وإخراجهم من دائرة الاتهام ،يمثل جذر أساسي من إستراتيجية التغيير التي تؤمن بها الحركة وضمنتها في سياستها العامة .

ومن حرصها على عدم حصول انسداد بين مطالب عمال التربية والحكومة ممثلة في وزارة التربية ،وبعد أن أصبحت العدالة طرفا في المعادلة أي أصبح الأستاذ في مواجهة مع العدالة وليس مع الوزارة ،أكدت الحركة من خلال بيانها التوضيحي لبيان التحالف الرئاسي الذي وقعه الرئيس الدوري للتحالف السيد احمد اويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ،وهو البيان الذي ادخل الحركة في حرج كبير على اعتبار التزاماتها السياسية مع أحزاب التحالف غير أنها عبرت عن استقلالية ذمتها السياسية من خلال بيان توضيحي جاء فيه على الخصوص

أن الحركة وازنت بين حقوق المربين والأسرة التربوية وبين حق التلاميذ في التمدرس والامتحان والنجاح ودعت إلى مراعاة ذلك.و ثمنت الزيادات الطفيفة التي بادرت بها الحكومة واعتبرتها عربون حسن نية مطالبة بفتح حوار جاد بين ممثلي المربين والوصاية من شأنه أن يستكمل هذا المسار وأن يجنب المنظومة التربوية المزيد من التوترات،كما أكد البيان على أن الحركة وقفت مع الحق المشروع للمضربين كون الإضراب حقا دستوريا ووسيلة من وسائل تحصيل الحقوق.لكن و بصدور الحكم القضائي القاضي بإنهاء الإضراب والعودة إلى استئناف العمل وجب السعي حضاريا لتدراك الموقف المتوازن الذي يحفظ كرامة المربي وينقذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، ويترك الباب مفتوحا أمام المربين للمطالبة بالحقوق الباقية بطرق أخرى.
واعتبرت الحركة أن استصدار بيان –بعد نطق العدالة بالتوقف عن الإضراب يوم 01 مارس 2010- يصب في مصلحة جميع الأطراف ويحفظ كرامة أساتذتنا ومربينا من الدخول في سياسية ليّ الذراع التي تعرف حركة مجتمع السلم نهاياتها.
وناشدت الحركة وبلغة كلها أخوة و احترام وتقدير وإجلال لمقام المعلمين والأساتذة الأكارم والشيوخ الأفاضل وكل المربين ، والإخوة النقابيين أن يتفهموا الوضع الحساس الذي آلت إليه السنة الدراسية وأن يتَّكرموا مشكورين بأن يستأنفوا التدريس من أجل مستقبل أبنائنا جميعا، فيما فتحت طريق نحو النضال، بكل الوسائل السلمية، داعية إلى التعاون على إعادة نسج الثقة بين كل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية.

ويظهر من خلال قراءة مواقف حركة مجتمع السلم في موضوع الإضراب ،الذي وصل إلى حدود الانسداد بين النقابات والحكومة ،حيث لم تترك النقابات ولا الحكومة خط الرجعة في التمسك بالمطالب ،وأصبح كل واحد من هؤلاء يبحث عن المخرج ،فالحكومة تمسكت بمواقفها وأسندت موقفها بحكم العدالة ،في مقابل ضغط أولياء التلاميذ الذين أصبحت مخاطر السنة البيضاء تلوح أمامهم في الأفق ،وبين النقابات التي واصلت الإضراب والمطالبة بتحقيق كل المطالب ومرة واحدة ،ولم تتفطن الى حقيقة يدركها الجميع وهي ان النقابات هذه المرة حققت انجازات كبرى لم تتحقق في تاريخ القطاع منذ زمن طويل أولها عودة الحركة النقابية إلى القطاع من خلال توحيد المطالب والموقف ،وكذا استجابة الوصاية الى العديد من المطالب كانت تمثل حلما بالنسبة للقطاع ،وبحسابات الربح والخسارة كان يمكن أن تخرج النقابات من هذه المعركة بأرباح وفيرة لو أنها تركت مجالا للمناورة ورسمت حدود الإضراب الزمنية والمطلبية .وكانت حركة مجتمع السلم تدرك هذا الأمر على اعتبار تجربتها في خوض مثل هكذا مباريات ،وهو مايفسر مساهمتها في إيجاد المخرج من المأزق النفسي الذي وقعت فيه النقابات لما شعرت ان نشر رواتبها يعتبر منقصة من حقها فيما تعتبره بعض الجهات شفافية في مقابل نشر رواتب نواب البرلمان والوزراء وأيضا شعرت النقابات أنها سترجع مكرهة مطأطاة الرأس إلى مقاعد التدريس في وقت كان يمكن أن تتخذ هي موقف الرجوع باستباقية ، تحت شعار مصلحة التلاميذ وكرامة الأستاذ وللنضال بقية ،وما ضاع حق وراءه طالب .


وعلى اعتبار أن مطالب عمال قطاع التربية مشروعة ولم ترفضها الحكومة ،كما لم يرد بشأن هذه المطالب أي إشارة في قرار المحكمة ،ولكن اصطدمت هذه المطالب بمصلحة أخرى محققة وهي مصلحة التلاميذ،وجب التذكير بان العمل النقابي المطلبي ليس هدفا في حد ذاته ،وإلا انقلب السحر على الساحر ،ولكن العمل النقابي يدخل في سياق العمل الطويل النفس والمقدر للعواقب ،والمنتهز لفرص الانتقال ،والمتحين للتوقيت المناسب لتحقيق الأهداف ،والتهديدات التي تتخذ من الوصاية هي تهديدات عادية في مقابل أي عمل نقابي جاد ،والتدافع سنة كونية تتحقق بها النهضة والازدهار ،لذلك وجب على الأساتذة ان لا تنهار قواهم ،وتتثبط عزائمهم ،بل يجب تقييم الوضع وحساب النتائج ،وتقدير الموقف في ظل المعادلة السياسية والاجتماعية الحالية ،دون إفراط ولا تفريط .

وعلى الأحزاب وعلى رأسهم حركة مجتمع السلم أن تساهم مساهمة فاعلة في معالجة الوضع القائم تحت شعار "كرامة الأستاذ ومصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار "،من خلال:

1. إعادة طرح ملف أجور العمال عبر آلية الثلاثية ،ورفعه إلى 20.000 وهو مطلب الحركة وسيعالج المشكلة من الأساس.
2. طلب فتح نقاش في البرلمان حول الجبهة الاجتماعية "أجور وقدرة شرائية ".
3. دعوة الحكومة إلى التراجع عن قرار تهديد العمال بالفصل وفتح النقاش مجددا حول المطالب التي لم ترفضها وزارة التربية ولا المحكمة إلى الآن .